تحصل الأم المطلقة  في سوريا على حق في حضانة أطفالها الصغار (حتى سن 13 عام للطفل و 15 للطفلة )

ولكن كثير من الأمهات يتخلين عن حق رعاية أطفالهن رغم جواز القانون لهن بذلك  !

وذلك بسبب أمور الانفاق المادية  , فالقانون يلزم الأب بدفع مبلغ  يتراوح بين  “300 و 600 “ل .س شهريا لكل ولد

ولا أدري كيف  يمكن لهذا المبلغ أن يعيل طفل بجميع مستلزماته !

وكأننا لسنا بعصر قسائم المازوت حيث كل شيء يرتفع ثمنه تماشيا مع المازوت..

إلا القوانين تتجاهل ذلك وتسير على الماء ..

فحين ننظر لهذا القانون بشكل عام نجد أنه تعجيزي

فقي حين يسمح للأم بحضانة أطفالها والاحتفاظ بهم لا تؤمن لها الظروف لذلك ..

فترفضهم هي رغم ان القانون أجاز ذلك ! وهذا مايؤلم أكثر ..

ويسبب ضغوط نفسية للأم والأطفال

 .. وذلك_ وللأسف _  لأن غالبية النساء لا يمتلكن دخل مستقل للانفاق

وقد يصبحن هم وأطفالهن عالة على الأهل بعض الطلاق

فغالبا ما يتولى الرجل في حياة المرأة ” الزوج , الأب , الأخ ..”  أمور الإنفاق على المرأة في مجتمعنا

( حيث أن نسبة النساء العاملات اللواتي يمتلكن دخل مستقل  14  % من نسبة النساء

” حسب المكتب المركزي للإحصاء 2007″  )

 

ومع أني أناشد لتعديل هذه القوانين ومنحها بعض العدل والواقعية

 إلا أني لا أجد أن هذا هو الحل الامثل

فمهما طلبنا العدل والمنطقية  تبقى هذه الحلول اتكالية تنتظر شفاعة الآخرين وعطفهم.

 

بل أعتقد أن الحل هو أن يبقى للمرأة دخلها المستقل وألا نبقى ” ضلع قاصر ”

وألا يمنعها الحب والزواج من الحفاظ على تعليمها وعملها

فقضية المرأة المطلقة وحضانة الأطفال هي واحدة من الأمثلة  الكثيرة

 التي تظلم بها المرأة ضمن الظروف وتحتاج لأن تكون مستقلة ماديا ومعنويا ..

فإن كانت أجيال قد مضت لا نستطيع ان نقوم حيالها بشيء سوى أن نطالب بشفاعة القوانين

فلازلنا نملك أجيال من فتيات المستقبل اللواتي يجب توعيتهن لضرورة التعلم والعمل من أجل الحياة بأمان واكتفاء .

Advertisements